الحوكمة المؤسسية هي توجيه سليم للشركات، لا سيما في تهدئة صراع المصالح بين المستثمرين وإدارة الشركات والأطراف المعنية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تعمل على تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة القيمة السوقية لأسهم الشركات، مما يساعدها على الحصول على التمويل الدولي والمحلي، خاصة بعد الاضطرابات المالية التي نشأت في الأسواق العالمية في منتصف التسعينيات، وإفلاس بعض الشركات في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية في عام 2001، بالإضافة إلى إفلاس بعض الشركات الأمريكية في نفس العام نتيجة للاحتيال والتلاعب في البيانات المالية، وعدم تطبيق معايير المحاسبة الدولية. علاوة على ذلك، تحمي الحوكمة السليمة حقوق الشركة والمستثمرين والموظفين والمستفيدين، كما حدث في الأزمة الاقتصادية عام 2008، التي نشأت نتيجة تراكم نقاط الضعف الخطيرة في الحوكمة واستغلالات غير مقبولة في الحوكمة المؤسسية